19 اكتبر 2006 - 

اينترنت در کوبا شبکه ای تحت مراقبت

گزارشگران بدون مرز گزارشي را از وضعيت اينترنت در کوبا تحت نام "اينترنت در کوبا شبکه ای تحت مراقبت" انتشار داده است. اين گزارش حاصل تحقيقاتي ست که در ماه اوت ٢٠٠٦ در کوبا انجام شده است و شامل گزارشي از چگونگي رويه مهار اينترنت توسط مقامات حکومتي کوبا و شهادت روزنامه نگار فرانسوی که چندين هفته را در اين کشور بسر برده است.

اينترنت در کوبا شبکه ای تحت مراقبت

کوبا با داشتن ٢ کاربر اينترنت برای هر ١٠٠ نفر، از جمله کشورهای با تاخير بسيار در عرصه اينترنت است. در امريکای لاتين، کشوری قابل مقايسه با کوبا پيدا نمي شود، کستاريکا که خود در سطح اوگاندا و سریلانکاست وضعيتي ١٣ بار بهتر از کوبا دارد.

برای کشوری که مدعي عالي ترين حد آموزشي در جهان است، اين امرتعجب آور است. مقامات کوبا اين تاخير فاجعه بار را تائيد مي کنند، ولي در دفاع از خود، تقصير را بر گردن تحريم امريکا مي اندازند که کوبا را از داشتن ابزار لازم برای گسترش شبکه اينترنت محروم کرده است. آنها مي گويند که چون از طرپق کابل های اوپتيک که از زير دريا مي گذرند نمي توانند به شبکه جهاني متصل شوند، بالاجبار از امکان ماهواره ای استفاده مي کنند که اين نيز بسيار گران و ناکاراست.

اين دلايل شايد بتوانند سرعت پايين اينترنت در کوبا و صف های بي پايان کاربران درمقابل کافي نت ها را توضيح دهد اما بکارگيری سيستم کنترل و مراقبت از شبکه اينترنت توسط مقامات را توجيه نمي کند. در کشوری که رسانه ها زير چکمه قدرت هستند، جلوگيری از اطلاع رساني مستقل بر روی اينترنت، بدون شک اولويت اصلي ست.

تحقيقات گزارشگران بدون مرز نشان مي دهد که دولت کوبا چندين اهرم را برای اطمينان از عدم استفاده " ضد انقلاب" از اينترنت بکارمي گيرد. اول رژيم کوبا توانسته است کمابيش اتصال خصوصي به شبکه اينترنت را ممنوع کند. کاربران کوبايي برای شبکه نوردی و يا استفاده از ای ميل مجبورند به اماکن عمومي مثل کافي نت، دانشگاه و يا " کلوپ های انفرماتيک برای جوانان" مراجعه کنند. سپس پليس کوبا بر روی همه ی کامپيوترهای اين اماکن، کافي نت ها و هتل بزرگ که دارای امکان اينترنت هستند برنامه ای نصب کرده است که به محض آنکه کلمه ای " براندازانه" تعريف شده در کليد- واژه های، مورد استفاده قرار گيرد، بکار افتاده و اعلام خطر مي کند. از سوی ديگر رژيم کوبا تلاش دارد تا مخالفان سياسي و روزنامه نگاران مستقل به اينترنت دسترسي نداشته باشند. برای اين افراد ارتباط با دنياي خارج تقريبا غير ممکن است. و در آخر حکومت بر روی خود سانسوری حساب باز کرده است در کوبا برای در اختيار داشتن چند مطلب " ضد انقلابي" مي توان به بيست سال زندان و برای اتصال غير قانوني به اينترنت به پنج سال محکوم شد. تعداد کاربراني که اين خطر را پذيرا شوند و سانسور حکومتي را به چالش بکشند زياد نيستند.

---