3 ژانويه 2007 - ١٣ دی


ژيلا بني يعقوب در دادگاه

محاکمه بني يعقوب در حالي صورت مي گيرد که وي به عنوان يکي از روزنامه نگاران حاضر در تجمع تنها به انجام فعاليت هاي حرفه اي خود مشغول بوده است. به همين علت است که به عقيده ناظران رسانه اي، اتهام بني يعقوب درخصوص “شرکت درتجمع غيرقانوني” بسيار بديع به نظر مي رسد.


ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار، با حضور دردادگاه اتهامات وارد به خود در خصوص اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ بر ضد نظام جمهوري اسلامي و شرکت در تجمع غيرقانوني تظاهرات زنان را رد کرد. جلسه رسيدگي به اتهامات اين روزنامه نگار حوزه اجتماعي و زنان، روز گذشته (يازدهم دي ماه) برگزارشد. فريده غيرت، به اتهاماتي که در کيفرخواستي که توسط دادستان درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قرائت شده پاسخ داده است. پس ازتجمع ۲۲ خرداد زنان که منجر به دستگيري بيش ازشصت تن شد، نيروهاي پليس زن به ضرب وشتم تجمع کنندگان پرداختند. در اين اجتماع که در آن شعارهاي مسالمت آميز و غيرسياسي داده مي شد، موسوي خوييني ها نماينده مجلس ششم دستگير و تا پنج ماه درزندان به سر برد. برخي ازفعالان زن پس ازاين واقعه به شکايت از نيروهاي پليس پرداختند که زنان را مورد حمله قرار داده بودند. تاکنون هيچ دادگاهي براي بررسي شکايت فعالان زن تشکيل نشده است و پيگيري وکلاي اين پرونده از جمله شيرين عبادي به جايي نرسيده است.

محاکمه بني يعقوب در حالي صورت مي گيرد که وي به عنوان يکي از روزنامه نگاران حاضر در تجمع تنها به انجام فعاليت هاي حرفه اي خود مشغول بوده است. به همين علت است که به عقيده ناظران رسانه اي، اتهام بني يعقوب درخصوص “شرکت درتجمع غيرقانوني” بسيار بديع به نظر مي رسد. پيش از اين روزنامه نگاران ديگري براي حضور درتجمعات که به دلايل حرفه اي انجام شده بود، به عناوين مشابهي متهم شده بودند.

در جريان دادگاه بني يعقوب، فريده غيرت وکيل اين روزنامه نگار با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسي، تجمع زنان در تهران را كه با هدف درخواست برابريهاي قانوني براي زنان در ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران برگزار شده بود، قانوني دانسته است. براساس اصل ۲۷ قانون اساسي، برگزاري هرگونه تجمع كه در آن اسلحه حمل نشود و مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. از سوي ديگر، دادستان با اشاره به اينكه از جمله درخواستهاي مطرح شده در تظاهرات زنان “ارث برابر براي زنان و مردان” و “منع چند همسري” بوده است، آن را مخالف مباني اسلام و غيرقانوني معرفي کرده است.

وكيل بني يعقوب بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه موكلش به عنوان روزنامه نگار و براي پوشش خبري تظاهرات زنان در روز ۲۲ خرداد امسال در ميدان هفت تير حضوريافته و حضورش در آنجا براي انجام وظيفه شغلي و حرفه اي اش كاملا قانوني بوده است. ژيلا بني يعقوب ۲۲ خردادماه گذشته در حالي كه به عنوان روزنامه نگار به پوشش خبري تجمع اعتراض آميز نسبت به قوانين ناعادلانه مربوط به زنان مشغول بود، توسط پليس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد.او پس از يك هفته به قيد كفالت آزاد شد. ‍ژيلا بني يعقوب هم اكنون سردبير نشريه اينترنتي كانون زنان ايراني و مسئول” گروه اجتماعي و زنان” روزنامه سرمايه است.

به نقل از زنستان




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز