21 اكتبر 2008 - ۳۰ميزان


پرويز کامبخش به ٢٠ سال زندان محکوم گرديد

محمد افضل نورستانى وکيل مدافع کامبخش حکم محکمه استيناف کابل مبنى بر ٢٠ سال حبس مؤکلش را قناعت بخش ندانسته ادعا نمود که پرنسيبهاى حقوقى در اين قضيه بايد بررسى گردد. نورستانى گفت که از ستره محکمه توقع دارد تا موارد را که ياد آور شده است در آينده اين قضيه مد نظر بگيرد. وي از رئيس جمهور کرزى خواست تا در اين قضيه مداخله نمايد وجلو فساد را در سيستم عدلى وقضايى کشوربگيرد تا حقوق اتباع کشور ضايع نگردد.


محکمه استيناف کابل امروز در يک جلسه قضايى پرويز کامبخش يکتن از محصلين پوهنتون بلخ وژورناليست يکى از نشريه هاى محلى در بلخ را محکوم به ٢٠ سال زندان نمود. کامبخش که قبلا نيز از سوى محکمه ابتدايه در بلخ به اتهام اهانت به مقدسات دين اسلام وپيامبر اسلام (ص) به اعدام محکوم گرديده بود امروز در مقابل حکم مبنى به محکوميتش به بيست سال حبس از سوى محکمه استيناف در شهر کابل مواجه گرديد.

حکم محکمه امروزى در کابل براى کامبخش از سوى قاضى عبدالسلام قاضى زاده رئيس محکمه استيناف کابل شنوانده شد، اين جلسه قضايى دومين جلسه قضايى استيناف بود که بالاى قضيه کامبخش داير گرديده بود. موصوف به تحريف وتکثير مطلب تحت عنوان ( آيات زن ستيز در قرآن) دربين محصلين پوهنتون بلخ وهمصنفانش در بلخ متهم گرديده بود.

قبلا کامبخش گفته بود که تحريفى در اين مطلب ننموده است وشخصى ناشر اين مطلب در يک مصاحبه با راديو آزادى مسؤليت نوشتن اين مطلب را به عهده گرفته بود.

گرچه پرويز کامبخش قبلا گفته بود که اتهامات وارده بر وي که گويا تحريفى در اين مطلب نموده است به اساس عقده هاى شخصى بوده وتعداد از همصنفانش که با وى رقابت درسى داشتند اين اتهامات را بر وى وارد نموده اند. گفتنيست براي پرويز کامبخش در ابتداى بازداشت اش از سوى شورا هاى علماى چند ولايت شمال کشور حکم اعدام درخواست شده بود ، که از سوى نهاد هاى ملى وبين مللي دفاع وحمايت ژورناليستان وآزادى بيان در خواست آزادى از زندان براي وى خواسته شده بود.

با اين حال کميته دفاع از ژورناليستان افغان وانجمن آزاد ژورناليستان افغانستان با شنيدن خبر حکم بيست سال حبس کامبخش از سوى محکمه استيناف شاک ديده واز مقامات عدلى وقضايى افغانستان خواستار تجديد نظر مثبت که منجر به تخفيف مجازات بر کامبخشش گردد شدند.

محمد افضل نورستانى وکيل مدافع کامبخش حکم محکمه استيناف کابل مبنى بر ٢٠ سال حبس مؤکلش را قناعت بخش ندانسته ادعا نمود که پرنسيبهاى حقوقى در اين قضيه بايد بررسى گردد. نورستانى گفت که از ستره محکمه توقع دارد تا موارد را که ياد آور شده است در آينده اين قضيه مد نظر بگيرد. وي از رئيس جمهور کرزى خواست تا در اين قضيه مداخله نمايد وجلو فساد را در سيستم عدلى وقضايى کشوربگيرد تا حقوق اتباع کشور ضايع نگردد.

سيد يعقوب ابراهيمى ژورناليست آژانس جنگ وصلح (آي ډبليو پي آر) در يک گفتگو ضمن ابراز نارضايتى از اصدار حکم محکمه استياف کابل در مورد برادرش به خبرنگار وخت گفت: (( امروز قضات بجاى حکم وحشت را به جهانيان به نمايش گذاشتند ونشان دادند که در افغانستان به جاى عدالت وحشت وبى عدالتي حکم فرماست .)) موصوف افزود که اين قضات به وسيله علايق وسليقه هاى شخصى شان حکم ميکنند نه به اساس قانون اساسى کشور و احکام شريعت اسلامى .

ابراهيمي حکم محکمه استيناف کابل را دور از عدالت ووحشيانه خوانده از ستره محکمه خواست تا در اين زمينه عدالت را اساس کار قرار داده نگذارند تا حقوق يک جوان افغان پايمال گردد.

خبرنگار:سميرا سادات به نقل از آژانس خبرى وخت




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز