12 مارس 2011 - ٢١ اسفند


رسانه های جدید : در میان انقلاب و سرکوب،همبستگی بر روی اینترنت در برابر سانسور

٢٠١٠ سال شبکه‌های اجتماعی و نقش آفرینی وب همچون ابزار بسیج و انتقال اطلاعات بود. در این سال ٢٥٠ میلیون به استفاده کنندگان فیس‌بوک اضافه شد، این شبکه در پایان همین سال ششصد میلیون عضور داشت، در سپتامبر (مهر ماه) ٢٠١٠ استفاده کنندگان توئیتر به ١٧٥ میلیون نفر رسیدند. ١٠٠ میلیون بیشتر از سال پیش.


١٢مارس ، ٢١ اسفند روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت

بهار عرب " اوج گیری وب؟

در آغاز جنبش اعتراضی ایران در سال ١٣٨٨ رسانه‌های غربی از نقش رهای‌بخش اینترنت ستایش کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته بود که " تظاهرکنندگان در برابر گلوله توئیتر شلیک می‌کردند." با آنکه توئیتر بیشتر از سوی مهاجران ایرانی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته بود. با این حال دوِژنی موزروف یکی از متخصصان اینترنت در کتاب خود THE NET DELUSION نقش اینترنت را بعنوان ابزاری در خدمت پیشبرد دمکراسی مورد تردید قرار داده است. این واقیعتی است که اینترنت از سوی معترضان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از سوی حکومت‌ها نیز برای انتقال پروپاگاند رسمی خود و تشدید کنترل و مراقبت از مردم استفاده می‌شود.

اینترنت بیش از هر چیزی ابزاری است، ابزاری که از آن خیر و شر سود می‌جویند. در کشورهای بسته فضایی آزادی را به وجود می‌آورد که در جایی دیگر امکان وجود ندارد. توانش در انتشار اطلاعات دیکتاتورها را هراسان می‌کند و شیوه‌های سانسور سنتی را بی اثر می‌کند. برخی از رِژیم‌ها از آن برای تحت نظر گرفتن معترضان، از جمله از طریق فیس‌بوک و توئیتر و نفوذ در شبکه‌های آنها سود می‌جویند.

" انقلاب توئیتر" و یا انقلاب "فیس‌بوک" در پی رویداهای که پایان سال ٢٠١٠ در جهان عرب رقم زدند مصطلح شدند، سقوط دیکتاتورها را جنبش های آنلاین و تظاهرات های " غیر آنلاین" تسریع کردند. پیش از هر نامی انقلاب مصری‌ها و تونسی‌ها، انقلابات انسانی بودند که با شبکه‌های اجتماعی پیش رانده شدند. فیس‌بوک و توئیتر نقش کاسه‌ساز را بازی کردند که ضرب‌آهنگ نارضایتی‌ها و خواسته‌های تظاهرات کنندگان را پر طنین کرد و علیرغم سانسور به دیگر مرمان جهان این امکان را دادند تا به شکل زنده رویدادها را دنبال کنند. نقش تلفن همراه در این رابطه حیاتی است، شهروند خبرنگاران با تصویر های خود سایت‌های اشتراک عکس و ویدئو را تغذیه کردند.

مسئولان تونسی انتشار خبر در باره رویداهای شهر سیدی بوزید را برای رسانه‌ها ممنوع کرده بودند. رسانه های به اصطلاح سنتی از رویدادی که کشور را به لرزه درآورده بود حرفی نمی‌زدند. شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اطلاع رسانی از جمله nawaat.com جانشین انها در پر کردن خلا منبع و اطلاع رسانی شدند. فیس بوک به شکل ویِژه به وب‌گاهی تبدیل شد که کاربران در آن به شکل دائم و زنده نظر و نوشته های، عکس و ویدئو های خود را منشتر می‌کردند. سایت بامبوزر (http://bambuser.com/) نیز با پخش مستقیم خبرها به موفقیت دست یافت. فراخوان به تظاهرات از طریق اینترنت به دیگر کشورهای عرب سرایت کرد و به مصر، لیبی، یمن، بحرین، عمان، سوریه، مراکش،عراق، و حتا چین و ویتنام و .. رسید.

رشد قدرتمند کنترل ٢ !

تشدید سانسور و سرکوب

راه‌برد تازه رژیم‌های اقتدارگر تکمیل کردن مسدود سازی کامل با فریب القایی و پروپاگاند آنلاین است. بدون شک کشورهای مثل چین، عربستان و ایران مسدودسازی همواره سخت‌گیرانه‌ای را اعمال می‌کنند، که در مقاطع تنش این فیلترینگ نسبت به شبکه‌های اجتماعی و مایکروبلاگ‌ها تشدید می‌شود. اما کاربران در این کشورها به یادگیری روش‌های جدید دور زدن سانسور ادامه می دهند. چین، به ویژه بیش از پیش دیوار بزرگ الکترونیکی خود را با حمله "ناشناس" به کابران و استفاده کنندگان از تلفن همراه، مستحکم‌تر کرده است. ازبکستان، سوریه، ویتنام تمرکز سانسور را بر خفه کردن پژواک انقلاب در جهان عرب گذاشته‌اند. در جهان امروز از هر سه کاربر یک نفر به اینترنت آزاد دسترسی ندارد. بیش از شصت کشور جهان به انواع مختلف اقدام مسدودسازی اینترنت و یا آزار و اذیت شهروند‌ وب‌نگاران می‌کنند. برخی دیگر نیز در ماه‌ها و یا سال‌های آینده به این فهرست اضافه می‌شوند. برای نخستین در بار بنگلادش دسترسی به سایت‌های به دلیل انتشار مطالبی که توهین به پیامبر تلقی شده است، مسدود شدند و کامبوج نیز اقدام به سانسور سایت‌های اطلاع‌رسانی کرده است. ‌ در سال ٢٠١٠ دستگیری وبلاگ‌نویسان و شهروند‌وب‌نگاران ادامه داشت. آمار زندانیان در حد سال گذشته است. امروز ١١٩ شهروند وب‌نگار در جهان زندانی هستند. این تعداد در سال گذشته ١٢٠ نفر بود. اگر در سال ٢٠١٠ شاهد آزادی تعدادی از وب‌نگاران سرشناس در جهان بودیم همچون کریم عامر، چند روز پس از پایان یافتن دوره محکومیتش در مصر و یا عدنان حاجی زاده و امین ملی در آذربایجان. اما مقامات کشورهای سرکوبگر راه تازه‌ای نیز برای محدود کردن آزادی عمل وب‌نگاران پیدا کرده‌اند، اعلام آزادی دروغین وب‌نگاران زندانی، مثل مورد هادا فعال هویت‌طلب مغولی در چین و یا ناپدید کردن اجباری فعالان و یا بازداشت های خانگی آنها. بزرگترین زندان‌های جهان برای شهروند‌ وب‌نگاران چین با ٧٧ ، ویتنام با ١٨ و ایران با ١١ وب‌نگار زندانی است.

موج تازه‌ای از دستگیری‌ها آغاز شده‌اند. در ویتنام، پس از برگزاری گنگره حزب کمونیست در ژانویه ٢٠١١ و چین نیز یک ماه بعد در ارتباط با فراخوان به تظاهرات اعتراضی الهام گرفته از انقلابات عربی دستگیری ها را آغاز کرده است. برای نخستین بار استفاده‌کنندگان از توئیتر برای انتشار مطلبی بر روی شبکه بازداشت شده‌اند. مقامات چین به شدت از خطر فراگیر شدن این پدیده می‌ترسند.

لیو شیابو یکی از این زندانیان در چین است و تنها برنده زندانی جایزه صلح نوبل در جهان. اعلام این چایزه در سال گذشته واکنش خشم‌آلود دولت چین و سانسور گسترده همه رسانه‌هایی را که به انتشار این خبر می پرداختند، به همراه داشت. بسیاری از نزدیکان و هوادران این فعال حقوق بشر زندانی و یا در بازداشت خانگی بسر‌می‌برند.

در ایران برای نخستین بار شهروند‌ وب‌نگاران به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. جسین درخشان که از او بعنوان پدر وبلاگ‌نویس ایران یاد می کنند به نوزده و نیم سال زندان محکوم شده است.که سنگین‌ترین حکم زندان صادر شده برای یک وبلاگ‌نویس در این کشور است.

در عصر "کنترل ٢" روش‌های بسیاری برای عدم قدرت‌گیری معترضان و مهار پیام‌های آنها بر روی اینترنت از سوی حکومت‌ها ابداع شده است.

تشدید پروپاگاند و فریب القایی بر روی نت

نخست، حملات سایبری از نوع حملات D-dos به مانند پوشینگ کردن ( اسرال یکطرفه داده‌ها ) و جعل کردن کلمه عبور کابران عمومیت پیدا کرده است. در این باره یکی از رخدادهای رسانه‌ای شده و پر سر و صدا هک کردن سایت گوگل و ده سایت دیگر در پایان سال ٢٠٠٩ و آغاز سال ٢٠١٠ در چین بود. ویتنام نیز برای وادار به سکوت کردن معترضان و سایت‌های اطلاع رسانی مستقل در خارج از کشور و یا سایت‌هایی که در باره معادن بوکیست مطالب افشاگرانه منتشر می‌کنند، اقدام به حملات سایبری کرده است. این معادن در ویتنام از سوی شرکت های جینی مورد بهره برداری قرار دارند و خطرات زیست محیطی ر را در منطقه به وجود آورده‌اند.

برمه نه تنها با اینگونه حملات رسانه‌های آنلاین زیادی را از کار باز می‌دارد، که مسئولیت کم شدن پهنای باند را نیز بر دوش "هکرها" بگذارد که علیه " امنیت ملی" اقدام می‌کنند .حملات سایبری سلاحی است که معترضان نیز از آن استفاده می‌کنند، در ایران "ارتش سایبری سبز" ‌به سایت‌های رسمی حمله می‌کند. گروه "هکتیوسیت" که " ناشناس‌ها" نامیده می‌شوند در عملیات تونس خود در ژانویه (بهمن ماه) سایت‌های رئیس جمهور و رئیس پارلمان تونس را از کار انداختند.

رژیم‌های اقتدارگرا در سال٢٠١٠ بر سرعت اتصال اینترنت و در اصل کاهش سرعت و پهنای باند در مقاطع انتخابات و یا تظاهرات‌ها در کشورهای‌شان متمرکز شده بودند. سرعت اتصال اینترنت به نموداری برای وضعیت سیاسی و اجتماعی یک کشور تبدیل شده است. ایران در این باره به مقام استادی رسیده است. روشی که همواره در روزهای فراخوان به تظاهرات از سوی مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد. رژیم‌های سرنگون شده بن علی و مبارک نیز به این روش پناه برده بودند. در برخی مواقع اختلال اینترنت همراه با قطع شبکه تلفن‌های همراه در مناطق اصلی تظاهرات، مثل میدان تحریر در مصر است.

راه‌برد ایرانی دیگری که در مقطع انتخابات مجدد لوکن‌چنکو در روسیه سفید هم بکار گرفته شد و نتیجه داد، هدایت مراجعه کنندگان به سایت‌های مخالفان و یا سایت‌های انتقادی به سایت‌‌های رسمی و یا از نظر اسمی مشابه اما با محتوای نزدیک به نگاه قدرت است.

تمام کشورهای که اینترنت را کنترل می کنند و در حد توان خود دارای پلیس سایبری هستند که از نزدیک شبکه‌های اجتماعی و فعالان معترض را تحت کنترل قرار می‌دهد. از سوی دیگر گروه‌های وبلاگ نویس " حقوق بگیر" را برای انتشار نظرات در حمایت و یا به نفع حاکمیت و یا نفی نظرات مخالفان در اختیار دارند. وبلاگ‌نویسان "بریگارد روس" در روسیه و یا "حزب پنجاه سانتیم" در چین ( به هر مقاله آنها ٥٠ سانتیم ین داده می‌شود) در اینکار خبره هستند. حکومت‌ها در آغاز علیه استفاده‌ی مخالفان از اینترنت به سرکوب پناه بردند اما حال در کنار سرکوب به تبلیغ نظرات خود اقدام می‌کنند.

قطع اینترنت، اقدامی سخت‌گیرانه و پر هزینه

این اقدام افراطی از سوی حاکمیت در مصر و تونس برای پایان دادن به جنبش اعتراض به کار گرفته شد. که البته بی نتیجه بود. مصر تقریبا به شکل کامل از ٢١ ژانویه و به مدت ٥ روز اینترنت را قطع کرد و با این کار دست‌کم ٩٠ میلیون دلار ( بنا بر گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا) به اقتصاد خود ضربه زد. این امر نشان می‌دهد که تا چه میزان اینترنت در اقتصاد جهانی ادغام شده است و برای اقتصادی یک کشور حیاتی است. در لیبی مسئولان حکومتی نخست در ١٩ فوریه (٣٠ بهمن) اینترنت را قطع کردند اما بعد علیرغم اختلال جدی دوباره به کار انداختند و سپس دو هفته بعد دوباره آن را قطع کردند. این نخستین بار نیست که کشوری اقدام به قطع کامل اینترنت می‌کند. در سال ٢٠٠٥ در نپال و در سال ٢٠٠٧ در برمه این روش به‌کار گرفته شد. اما بکارگیری این روش موجب واکنش شدید جامعه جهانی و افزایش بیشتر خشم معترضان می‌شود که به نوعی وادار کردن آنها به استفاده از ابزار دیگر اطلاع‌رسانی چون شبنامه و فاکس و یا استفاده از تکنولوژی‌های مدرن همچون مثل سیستم راه‌اندازی شده گوگل برای استفاده از توئیتر از طریق تلفن می‌شود.

برمه درسی که از قطع کامل اینترنت گرفت بازسازی شبکه اینترنت بود تا شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت خطوطی جداگانه را برای اتصال اینترنت مردم، موسسات دولتی و نظامیان اختصاص بدهند، اینگونه در مواقع بحرانی فقط خطوط اینترنت در دسترس مردم قطع می‌شوند.

گاهی عدم امکان سخت‌افزاری بهانه‌ای است تا برخی رژیم‌ها مردم را از اینترنت دور نگاه دارند. کوبا قرار است در سال ٢٠١١ از طریق کابل زیر دریایی ونزوئلا به انیترنت وصل شود و از استفاده از توجیه همیشگی نبود امکانات محروم می‌شود.

کره شمالی، در سال ٢٠١٠ به شبکه‌های اجتماعی پیوست. اما نفوذ آن محدود و عملا هدایت شده از سوی رژیم و در خدمت پروپاگاند‌های دولتی است.

رسانه‌های تازه و رسانه‌های سنتی : به سوی همزیستی؟

دیگر نیازی به فاصله‌ی سنتی میان رسانه‌های تازه و رسانه‌های سنتی نیست. در ماه‌های اخیر این دو مکمل هم بوده‌اند. پیتر هورکاس مدیر بی بی سی گلوبال نیوز در این باره می‌گوید : روزنامه‌نگار باید استفاده از شبکه‌های اجتماعی را یاد بگیرد و این امری صوری نیست.

رسانه‌های تازه به منبعی دست اولی برای روزنامه‌نگاران بدل شده‌اند. انقلابیون عرب همزمان با پر کردن شبکه‌های اجتماعی از خبر و تصویر به دنبال پوشش خبرهای خود در رسانه‌های خارجی هستند تا فشار بر دولت و جامعه جهانی را افزایش دهند.

تحریره‌های روزنامه‌ها‌ نیز به ناچار از توئیتر و فیس‌بوک برای پیدا کردن موضوع گزارش،جمع‌آوری شهادت، تصویر و یا پخش مقالات خود و افزایش خوانندگان سود می‌جویند. عمر یک مقاله دیگر به انتشتار آن در روزنامه محدود نمی‌شود که زندگی دوباره‌ای را بر روی اننترنت می‌یابد.

بنا بر نظر سنجی‌های موسسه سی زیون و دانشگاه جورج واشنگتن از روزنامه‌نگاران مطبوعات و روزنامه‌نگاران آنلاین، ٥٦ درصد آنها معتقدند که رسانه‌های اجتماعی در تحقیق و نوشتن برخی مقالات‌شان اهمیت داشته‌اند. برای ٨٩ درصد روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌ها و برای ٦٩ درصد روزنامه‌نگاران آنلاین، مایکرو بلاگ منبع اصلی هستند. ٨٤ درصد بر مشکلات پیرامون اعتبار رسانه‌های اجتماعی آگاهند.

مشخصه آنی شبکه‌های اجتماعی و ابزار پخش دائم تصویر (streaing) امکان پوشش خبرها را در زمان حاضر، همچون فجایع طبیعی ( زلزله در شیلی و یا سیل در پاکستان) ، و یا تظاهرات‌ها ( در مصر و تونس) ممکن می‌کند،اما این امر دقت و کار بررسی حرفه‌ای سخت‌تر و در عین حال بیشتری را برای رسانه‌ها طلب می‌کند و گاه تشخیص درست از نادرست دشوار است، این امر نشانگر اهمیت ساختن شبکه‌ای از رابطان معتبر است که آماده‌اند تا "خبر دست اول" شهروند روزنامه‌نگاران و یا کاربران ساده را تصدیق کنند.

شاهد هر حادثه‌ی عادی و یا رویداد تاریخی در این شرایط به خبررسان بدل می‌شود، خبر دیگر در انحصار روزنامه‌نگاران نیست و از فیلتر آنها نمی‌گذرد. کار آنها بررسی رویداد و زیر ذره‌بین گذاشته شدن از سوی خوانندگان است.

ناشناخته‌های بسیاری هنوز بر رابطه‌ی رسانه‌های تازه و رسانه‌های سنتی سایه افکنده است. برخی چون روزنامه‌ی واشنگتن پست در هراس از مخدوش شدن مواضع رسمی تحریره، ابراز نظر شخصی را برای روزنامه‌نگاران خود بر روی اینترنت ممنوع کرده‌اند. نیویورک تایمز و رویترز منشوری داخلی برای استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی تدوین کرده‌اند و ضمن تشویق خبرنگاران به استفاده از این شبکه‌ها اما خطر تداخل کار را نیز گوشزد می‌کنند. رویترز تاکید دارد که نباید خبرهای " دست اول" را نخست درشبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، چرا که این خبرها منحصر به مشتریان خبرگزاری هستند. روزنامه‌نگاران آزادند که مقالات خود را به شکل آنلاین به اشتراک بگذارند و یا شبکه برای خود تشکیل دهند اما برای صفحه‌ای با استفاده از نام حرفه‌ای باید از مسئول خود اجازه بگیرند. این به معنای جدا کردن حساب های شخصی و حرفه‌ای است.

ویکی‌لیکس : اجتناب ناپذیری شفافیت

همکاری میان رسانه‌های جدید و رسانه‌های سنتی در راهبرد ویکی‌لیکس دیده می‌شود. این سایت که در آغاز هوادار انتشار بدون بازبینی و گسترده اسناد محرمانه بر روی نت بود، به تدریج به همکاری با چندین رسانه بزرگ جهانی از جمله نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و الجزیزه پرداخت. این راهبرد اجازه داد تا میان مشخصه‌ی رسانه‌های تازه یعنی لحظه‌پردازی و توان نامحدود انتشار با مشخصه‌ی رسانه‌های سنتی یعنی بررسی اطلاعات و زمینه‌پردازی آنها با استفاده از خبرنگاران متخصص در موضوعات مطرحه، پیوند ایجاد شود. بیش از ١٢٠ روزنامه نگار از ملیت‌های مختلف برای رمز گشایی تلگرام‌‌های دیپلماتیک، حذف نام‌ها در آنها برای در خطر قرار نگرفتن شهروندان و یا مخبران محلی و پردازش اسناد، همکاری کردند.

٤٠٠٠٠٠ سند محرمانه‌ی ارتش امریکا در باره جنگ در عراق که از سوی ویکی لیکس منتشر شد. نهایت خلاف‌کاری‌های انجام شده علیه مردم غیر نظامی را از سوی نیروهای ائتلاف و متحدان عراقی آنها، از سال ٢٠٠٣ افشا کرد. گزارشگران بدون مرز اعمال فشار مقامات امریکایی و عراقی را علیه این سایت محکوم و از هر دو دولت خواست که شفافیت را رعایت و در روش طبقه‌بندی اطلاعات خود تجدید نظر کنند.

فشارهای زیادی علیه این سایت و همکاران آن اعمال می‌شود. بنیان‌گذار سایت ژولین آسانژ تحت پیگرد قضایی و تهدید قرار گرفته است. برالی مانینگ که مظنون است یکی از منابع ویکی‌لیکس بوده است از ماه می ٢٠١٠ در زندان بسر می‌برد خطر محکومیت به حبس ابد وی را که اعلام کرده است در هنگام بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است، تهدید می کند.

سایت ویکی لیکس که قربانی چندین حمله سایبری شده است و پذیرش سایت از سوی بسیاری از شرکت‌های میزبانی رد شده است، از هوادران خود خواسته است که با ساختن سایت‌های آینه به انتشار اسناد و ادامه‌کاری سایت کمک کنند. از دسامبر سال ٢٠١٠ گزارش‌گران بدون مرز یکی از سایت های آینه ویکی‌لیکس را میزبانی می‌کند.

دسترسی به این سایت در چین و در تایلند مسدود شده است و در پاکستان دسترسی به صفحاتی که در باره این کشور هستند ناممکن است.

گزارش‌گران بدون مرز در نامه‌ای به وزیر دادگستری امریکا از وی خواست که ژولین آسانژ و همکارانش تحت پیگرد قضایی قرار نگیرند. در این نامه نوشته شده بود که انتشار اطلاعات محرمانه ویکی‌لیکس و ٥ رسانه‌ی معتبر جهانی در جهت اطلاع‌رسانی برای مردم بوده است که این امر را ماده اول قانون اساسی امریکا تضمین می‌کند.




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز