15 مارس 2017 - ۲۵ اسفند


نامه هنگامه شهیدی خطاب به رئیس‌جمهور

كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است عنوان "متهم سياسي" و "لايحه جرم سياسي" فقط و فقط شعاري فريبنده براي عرصه بين المللي است و اصولا تمام متهمان سياسي را به جرم امنيتي روانه بازداشتگاههاي غيرقانوني با تحقيرآميزترين روشها ميكنند.


جناب آقاي حسن روحاني رياست محترم جمهوري سلام عليكم

جنابعالي با راي و پشتوانه مردمي «اصلاح‌طلبان» و تاكيد و سفارش مرحوم فقيد آيت‌الله «هاشمي رفسنجاني» و آقاي «خاتمي» به مردم، نايل به جمع آوري آرايي شديد كه آن آرا شما را به امثال «قاليباف» و «جليلي» ترجيح داد؛ در دوران رياست آقاي «علوي» بر «وزارت اطلاعات» تفاوت‌هاي بسياري در لايه‌هاي اين وزارتخانه بوجود آمد؛ تندروهايي كه در زمان وزارت آقايان «اژه‌اي» و «مصلحي» بر مسند اين وزارتخانه بودند و از «وزارت اطلاعات» ديوي مانند «ساواك» براي مردم و فعالان سياسي ساخته بودند، مجبور شدند به «سازمان اطلاعات سپاه» كوچ كنند و تا همين اواخر هم رويه «وزارت اطلاعات» بسيار معتدل و معقول بود اما از دي‌ماه و بهمن‌ماه خبرهايي مي‌رسيد مبني بر اينكه جنابعالي براي شركت مجدد در انتخابات رياست جمهوري و «مصونيت قضايي» برادر محترمتان، در خصوص بازداشت‌هاي اخير با «سازمان اطلاعات سپاه» معامله كرديد و به همين دليل براي اولين بار در دوران رياست جمهوري شما، پروژه مشتركي از سوي «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزرات اطلاعات» توانست شكل گيرد و اين دو نهاد اقدام به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني بي‌گناهي كردند كه مرغ عروسي و عزاي همه انتخابات‌ها هستند و شما نيز «سكوت» را ترجيح داديد!

البته خوب يادم هست در جايي كه پاي بازداشت خواهرزاده تان و نام برخي وزراي كابينه در «پروژه نفوذ» مطرح بود، هر روز فريادتان به آسمان بلند بود كه "روزنامه‌نگار نبايد بازداشت شود!

جناب آقاي روحاني!

جنابعالي «حقوقدان» هستيد نه «سرهنگ»! و البته بنده به مانند شما مدعي حقوقداني نيستم و خود را تنها يك «حقوق خوان» مي‌دانم اما از شما مي‌پرسم شما كه «سرهنگ» نبوديد پس چرا معامله‌گري كرديد؟

بارها و بارها پس از ارائه لايحه «منشور حقوق شهروندي» به طرق مختلف اعتراضات و ايرادات را برايتان نوشتم؛ شما كه «حقوقدان» هستيد و مدعي «منشور حقوق شهروندي» لطفا بفرماييد:

- كجاي اين منشور مي‌گويد كه بدون ابلاغيه كتبي براي متهمي حكم بازداشت صادر شود؟

- كجاي اين منشور مي‌گويد خانواده متهمين تهديد و ارعاب شوند؟

- كجاي اين منشور مي‌گويد يك استاد دانشگاه را از حق تدريس محروم و تهديد به اسيدپاشي كنند و به علت پي‌گيري «حقوق شهروندي» از دست رفته‌اش از «كميسيون امنيت ملي مجلس» و نهادهاي ذي‌ربط، برايش حكم بازداشت صادر كنند تا صدايش خفه شود؟

- كجاي اين منشور نوشته است دو روز پس از نوشتن و انتشار دل‌نوشته‌اي از روزهاي زندان وحشتناك سال ٨٨، در كمال بي‌اخلاقي و بي‌تقوايي عكس‌هاي خانوادگي مراسم عروسي فرزندان اينجانب و مهندس آقايي را در شبكه‌هاي مجازي منتشر و ما را متهم به برگزاري عروسي مختلط در باشگاه دولتي (بانك صنعت و معدن) كرده و آقاي «خاتمي» رييس دولت اصلاحات را نيز متهم به حضور در عروسي مختلط! كنند و وقتي پيگير محاكمه و مجازات خاطيان (كانال تلگرامی قيچي) مي‌شويم به جاي آنها ما بايد به زندان برويم؟

- كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است عنوان "متهم سياسي" و "لايحه جرم سياسي" فقط و فقط شعاري فريبنده براي عرصه بين المللي است و اصولا تمام متهمان سياسي را به جرم امنيتي روانه بازداشتگاههاي غيرقانوني با تحقيرآميزترين روشها ميكنند.

- كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است اولين «مجرم سياسي» پس از تصويب «لايحه جرم سياسي» (مهندس هدايت‌الله اقايي) كه هشت سال معاون وزير دولت اصلاحات بوده و برادر دو شهيد است و ٦٢ سال سن دارد را به جرم توهين به رهبري بدون حضور هيات منصفه براي ايفاي وظايف نمايندگي‌اش در ٢٥ سال پيش محاكمه و محكوم کنند و مورد مخاصمات شخصي قاضي پرونده‌اش با وي قرار گيرد؟

آقاي رييس جمهور!

شما قرار بود در روزهاي پس از خفقان دوره احمدي‌نژاد «راه نفس اصلاح طلبان» باشيد نه اينكه مانند احمدي‌نژاد براي رسيدن به رياست جمهوري نفس آنها را نيز بِبُريد.

اكنون كه اين نامه سرگشاده به شما منتشر شده است، به طور قطع اينجانب در يكي از بازداشتگاه‌هاي «وزارت اطلاعات» و يا «سازمان اطلاعات سپاه» تحت شديدترين بازجويي‌ها هستم و پيش از آن اعلام كرده‌ام به دليل غيرقانوني دانستن اين بازداشت، از لحظه اول وارد اعتصاب غذا و دارو خواهم شد و از همين‌جا نيز به جنابعالي و مردم ايران اعلام مي‌كنم كه به كساني كه مرا بازجويي مي‌كنند، به دليل رويه غيرقانوني‌شان بازجويي پس نخواهم داد و هر حكمي از اين «بيدادخانه» صادر شود را مي‌پذيرم و به آن اعتراضي نخواهم كرد چون اصولا عدالتي در سيستم قضايي كشور وجود ندارد و قضات دادگاه انقلاب و دادستاني، «ماشين امضاي نهادهاي امنيتي هستند»؛ پس ديگر چه نيازي به دفاع از خود است؟

در آخر توصيه‌ام به جنابعالي به عنوان «مجري قانون اساسي» نظارت بيشتر بر اعمال و رفتار نهادهاي موازي امنيتي و جلوگيري از اعمال نفوذ آنها بر «وزارت اطلاعات» است چرا كه تنها مرجع قانوني كه حق ايفاي وظايف امنيتي در كشور را دارد «وزارت اطلاعات» است.

از شما مي‌خواهم به عنوان «رياست جمهوري ايران» و «رييس قوه مجريه»، حافظ منافع و امنيت «ملت ايران» باشيد و به عنوان يك «حقوقدان» جلوي فعاليت‌هاي غيرقانوني «حفاظت اطلاعات قوه قضاييه»، «سازمان اطلاعات سپاه»، «پليس امنيت كشور» و ... براي پرونده سازي‌هاي بيهوده براي روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني- اجتماعي و فرزندان اين مرز و بوم بايستيد، چرا كه قطعا درد مشترك همه ما تنها و تنها كشوري به نام «ايران» است.

با احترام

هنگامه شهيدي

فعال سياسي اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار

منبع : خبرنامه گویا




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز