گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16402.html
  قانون رسانه ها در انتظار توشيح حامد کرزى است
  
  ١٨ قوس -9 دسامبر 2007

کابل آژانس خبرى پژواک، ١٨ قوس

گرچه از تصويب مسوده قانون رسانه ها، دو ماه ميگذرد، اما هنوز هم ،اين مصوبه غرض توشيح به رئيس جمهور حامد کرزى فرستاده نه شده است .

تصويب مسوده قانون رسانه ها يکى از موضوعات اختلافى بود، که بحث روى آن در هردو مجلس به درازا کشيد .

گرچه ولسى جرگه و مشرانو جرگه، بعد از بحث هاى طولانى مسوده ياد شده را تصويب نمودند، اما اختلافات ميان اين مجلسين دوام داشت که اين اختلافات نيز، توسط کميسيون مشترک بتاريخ دوازده ميزان حل و مصوبه غرض فرستادن به توشيح آماده شد .

عبدالغفار جمشيدى سرپرست معاونيت امورپارلمانى ولسى جرگه به تاريخ ١٧ قوس به آژانس خبرى پژواک گفت که ،اين مصوبه در دو روز آينده، غرض توشيح فرستاده خواهد شد .

جمشيدى گفت که طبق تعامل بايد متن مسوده به دو زبان باشد،اما متن مسوده قانون رسانه تنها به زبان درى بود و ترجمه آن به پشتو وقت گرفت .

به گفته موصوف، اصلاح متن از لحاظ انشاء ، املاء ومسايل حقوقى نيز، وقت را دربر گرفت .

موصوف گفت که اکنون اين مصوبه زير ترجمه است واز ترجمه آن اندکى باقى مانده است .

اما رحيم الله سمندر رئيس کميته دفاع از ژورنالستا ن به آژانس خبرى پژواک گفت که متن قانون رسانه ها به دو زبان از طرف حکومت غرض تصويب به پارلمان فرستاده شده بود .

به گفته وى ،بايد کميسيونهاى مربوط، همان زمانى که تغييرات را آورده بودند،به هردو زبان ترجمه ميشد تا وقت را نميگرفت .

وى افزود: (( به نظر من اين دليل بزرگى نيست که به علت ترجمه تا به حال قانون رسانه ها به رئيس جمهورغرض توشيح فرستاده نشده واين سهل انگارى پارلمان است که زودتر روان نميکنند ونميتوان آنرا مشکل تخنيکى خواند .))

سمندر گفت که براى پارلمان امکاناتى مهيا شد ه و بايد قوانين را به وقت آن به توشيع بفرستد.

عزيز احمد فانوس استاد پوهنځى ژورناليزم پوهنتون کابل ، علت اين تاخير را اختلافات ميان قويه اجرائيه و مقننه خواند .

به عقيده موصوف ترجمه يک چيز عادى است و در مدت کمى صورت ميگيرد .

مسوده قانون رسانه ها ، در ٩ فصل و ٤٢ ماده،از طرف حکومت غرض تصويب به ولسى جرگه دراخير سال گذشته فرستاده شده بود و بحث غرض تصويب آن به تاريخ اول ثور جارى درولسى جرگه آغاز شد .

اين جرگه ، مسوده ياد شده را با اضافه نمودن ١٦ ماده ، دريازده فصل و٥٣ ماده به اکثريت آرا تصويب نمود .

بعداً اين قانون به مشرانو جرگه فرستاده شد ومشرانو جرگه بعد از سه هفته بحث روى آن ،با تعديلات و اضافه نمودن دو ماده ، در ٥٥ ماده تصويب نمود، اما اختلافات در بعضى ماده هاميان اين دومجلس، حل ناشده ماند .

به اساس رفع همين مشکلات ،کميسيون مشترک هر دو مجلس تعيين و اين کميسيون به تاريخ ٩ ميزان ، تدوير جلسه نموده و در سه روز مشکلات اختلافى را حل فصل نمود .

استقلاليت راديو تلوزيزيون ملى و ترکيب اعضاى شوراى عالى رسانه ها از جمله موارد اختلافى ميان ولسى جرگه و مشرانو جرگه بود .

ولسى جرگه رئيس شوراى عالى رسانه ها را يکى از اعضاى اين شورا تصويب نموده بود، اما مشرانو جرگه تاکيد داشت که بايد وزير اطلاعات وفرهنگ در راس اين کميسيون باشد .

کميسيون مختلط شوراى ملى در مورد، فيصله ولسى جرگه را تاييد کرد .

همچنان ولسى جرگه راديو تلويزيون ملى را يک ارگان مستقل در چوکات دولت تصويب نموده بود اما مشرانو جرگه اين ارگان را مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ تصويب کرد که کميسيون مختلط دوباره به حيث يک ارگان بودجوى مستقل درچوکات قوه اجرائيه تصويب نمود .

مصوبه قانون رسانه ها مانند مصوبات ديگر، بعد از توشيح رئيس جمهور به حيث قانون پذيرفته ميشود .

مکيه منير

به نقل از آژانس خبری پژواک