گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16442.html
  آزادی مطبوعات افغانستان بیشتر به سراب می ماند تا واقعیت
  
  ٢٩ قوس -20 دسامبر 2007

دیده بانان رسانه ها می گویند که سال روان بدترین سال برای ژورنالیستان افغان بوده است.

وحیدالله امانی در کابل و سید یعقوب ابراهیمی در مزارشریف (20 دسامبر 07)

رسانه های افغانستان سطح قابل ملاحظه یی از آزادی را در شش سال گذشته تجربه کرده اند و بدینصورت آزادی رسانه ها ملموس ترین دستاورد دوره ی بعد از طالبان بوده است. اما هم چنان که امنیت رو به وخامت می گذارد و مردم برافروخته می شوند، سازمان های رسانه ای تحت فشار حکومت و سایر افراد زورمند قرار می گیرد.

افزون بر ارعاب و حمله، خبرنگاران با ممانعت مقامات رو به رو اند که پیوسته نمی گذارند به معلومات دسترسی داشته باشند، که این صریحاً در تناقض با قانون است.

در واقعیات اخیر، پنج کارمند یک روزنامه مشهور افغانستان پس از آن بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند که ارگان های امنیتی نسبت به نشر یکی از نامه های وارده از سوی آن روزنامه عکس العمل نشان دادند. مردان مسلح به دفتر یک روزنامه دیگر رفتند تا مدیر مسوولی را برای نشر تحلیلی توقیف کنند که به نظر بسیاری توهین به یک قهرمان ملی بود. یک خبرنگار دیگر به خاطر تلاش برای ثبت پیامدهای یک حمله انتحاری لت و کوب گردید.

قضیه چراغ، روزنامه چاپ کابل نشاندهنده وضعیت جدید و بی ثبات تر مطبوعات در افغانستان است.

قرار گفته سید نجیب الله هاشمی، عضو هیئت تحریریه چراغ، افراد ناشناس دفتر روزنامه را پس از نشر یک نامه وارده محاصره کردند که در آن حکومت متهم به انجام بمب گذاری انتحاری بغلان شده بود، که در آن بیش از 50 تن کشته شدند.

پنج کارمند روزنامه از سوی ریاست امنیت ملی در آن شام توقیف شدند.

هاشمی گفت: "اول کسی آمد و در مورد مدیر مسوول ما (کاترین وداع) پرسید، اما او در دفتر نبود. بعد از آن حوالی دو بعد از ظهر هفت مرد در دو موتر آمدند و دفتر ما را محاصره کردند. ما ترسیدیم چون فکر کردیم آنان آدم ربایان بودند. ما به پولیس زنگ زدیم. وقتی پولیس رسید این افراد رفتند. اما پس از رفتن پولیس، با تعداد بیشتر برگشتند. ما دوباره به پولیس زنگ زدیم، و پولیس آمد و با آن مردان صحبت کرد. اما پولیس به ما گفت که کاری از دستش ساخته نیست- این مردان از ریاست امنیت ملی بودند."

هاشمی گفت که این مردان به دفتر داخل نشدند اما در ساحه باقی ماندند و پنج گزارشگر را در هنگام ترک دفتر در شام بازداشت کردند. این پنج تن به دفتر امنیت ملی برای بازجویی برده شدند.

وقتی هاشمی رفت تا کارمندان چراغ را رها کند، برایش گفته شد که این افراد به خاطر نشر نامه وارده بازداشت شده اند که بمبگذاری بغلان و سایر چند قتل های سیاسی را به حکومت نسبت می داد.

هاشمی گفت: "آنان گفتند که موضوع نامه تحریک آمیز بود، و ما آن را پذیرفتیم."

مقامات امنیت ملی خواستند که چراغ باید پوزشی را به نشر برساند. و بعد از آنکه هاشمی این را پذیرفت، گزارشگران رها شدند.

هاشمی و گزارشگران اکنون نگران از ارعاب اند، چون به چشم سر دیدند که چگونه ارگان های امنیتی فشار مستقیم بر رسانه ها گذاشته می توانند.

هاشمی گفت: "آنان باید به کمیسیون حکومت برای رسیدگی به تخلفات رسانه ای مراجعه می کردند. آنچه که کردند کاملاً غیرقانونی بود-آنان می توانند از راه کمیسیون رسانه ها خواستار توضیحات گردند."

سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی تکذیب کرد که ریاست امنیت ملی با خبرنگاران بدرفتاری کرده باشد، و گفت که او هیچ گزارشی در مورد بازداشت خبرنگاران چراغ ندیده است.

او گفت: "تا زمانی که گزارش به ما نرسیده باشد، چیزی گفته نمی توانیم."

حکومت تنها نیرویی نیست که می تواند بر رسانه ها فشار وارد کند. چون چندین نخبه سیاسی استحکام می یابند و از راه مطبوعات زور خود را اعمال می کنند.

فضل رحمان اوریا، مدیر مسوول روزنامه اراده در کابل، پس از آن مجبور شد خود را پنهان کند که روزنامه اش یک تحلیل پنج قسمتی را به چاپ رساند که در آن به احمدشاه مسعود رهبر مجاهدین اشاره شده بود که برخی او را قهرمان ملی افغانستان می دانند. پس از آنکه اعظم سیستانی، نویسنده مقاله، مسعود را "جنگ سالار" خطاب کرد، مردان مسلح به دفتر روزنامه آمدند تا او را با خود ببرند.

اوریا گفت: "من مخفی شدم. بعد از آن مرا به کمیته امور فرهنگی در ولسی جرگه احضار کردند، اما من نرفتم، چون این امر هیچ رابطه ی به آنان ندارد. مشرانو جرگه هم مرا احضار کرد و یک بار دیگر من از رفتن ابا ورزیدم. من به همه آنان گفتم که کمیسیون تخلفات رسانه ای باید از من خواستار توضیحات گردد. سرانجام نامه یی در دفاع از مسعود به چاپ رساندم که از سوی بنیاد مسعود تهیه گردیده بود، و بدین سان جنجال را حل کردم."

قرار گفته رحیم الله سمندر، رییس انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، 2007 بدترین سال برای خبرنگاران پس از سقوط طالبان بوده است.

سمندر گفت: "نقض حقوق خبرنگاران سال به سال افزایش می یابد." او افزود که حکومت و پارلمان مخصوصاً در تهدید و سانسور خبرنگاران فعال بوده است.

قرار گفته سمندر، شمار تخلفات از 50 مورد در 2006 به 70 مورد در سال روان افزایش یافته است.

او گفت که شخصاً خود او از سوی ریاست امنیت ملی پس از تحقیق درین مورد، تهدید به بازداشت شده است.

این موارد در تناقض با قوانین افغانستان است. ماده سی و چهارم قانون اساسی می گوید: "آزادی بیان مصون است. هر افغان حق دارد افکار خود را از طریق کلام، نوشته، تصاویر و سایر راه ها اظهار کند."

ماده پنجم قانون رسانه های همگانی افغانستان، حکومت را ملزم به ارائه معلومات خواسته شده از سوی خبرنگاران یا سایر شهروندان می کند مگر اینکه معلومات خواسته شده، امنیت ملی، تمامیت ارضی کشور یا حقوق دیگران را به مخاطره نه اندازد.

قانون جدید رسانه ها تسوید و از سوی مجلسین پارلمان به تصویب رسیده، اما بیش از دو ماه در انتظار توشیح رییس جمهور است. رییس جمهور اصولاً مکلف است تا قوانین جدید را ظرف پانزده روز توشیح کند یا برای تجدید نظر دوباره به پارلمان بفرستد.

روز دهم دسامبر، برخی از بزرگترین سازمان های رسانه ای افغانستان اعلامیه مشترک را صادر کردند و در آن از رییس جمهور خواستند تا وضعیت قانون رسانه ها را روشن کند.

روز چهارم دسامبر، پولیس محمد عمر محمدی، خبرنگار رادیو مشهور سلام وطندار را در حالی لت و کوب کرد که آماده ارائه گزارش از محل حادثه حمله انتحاری نزدیک میدان هوایی کابل بود.

محمدی در حالی که قسيم امینزوی آمر حوزه را متهم به لت و کوب خود می کرد، گفت: "وقتی که مرا بازداشت کردند و تمام وسایلم را ضبط کردند، من مصروف ثبت صدا بودم.

امینزوی گفت که حمله بر خبرنگار به خاطر حفاظت خود خبرنگار صورت گرفت.

او گفت: "ما کوشیدیم او را از داخل شدن به ساحه باز داریم چون امکان داشت انفجار دیگر به وقوع پیوندد، اما او هشدارهای ما را نادیده گرفت. بعداً از سوی پولیس لت و کوب شد. من وظیفه ام را انجام دادم و تشویشی از آن ندارم."

در حالی که مصاحبه یی با امینزوی ادامه داشت ، مظاهره یی در جلوی دفتر یوناما در جریان بود. امینزوی تهدید کرد: "اگر آن خبرنگار را اینجا بیابیم، بار دیگر او را لت و کوب خواهیم کرد."

نقض آزادی مطبوعات به کابل محدود نمانده است.

بشیر انصاری، گزارشگر آریانا گفت که مقامات ولایت بلخ در شمال پیوسته از مصاحبه با او ابا می ورزند.

او درین اواخر حادثه یی را تحت پوشش قرار داد که در آن پولیس شاهراه موتری را تعقیب می کرد که در قاچاق مواد مخدر به کار می رفت و پولیس محلی آنان را متهم به حفاظت از قاچاق بران کرد. انصاری گفت که او نتوانست صاحب منصبی را بیابد که نظراتش ثبت شود و این امر به طور فزاینده به یک امر روزمره مبدل می شود.

لطیف سهاک گزارشگر شمشاد عین قصه را کرد. در یک مورد به او اجازه داده نشد تا با مسوولان زندان و شاهدان عینی پس از حلق آویز کردن یک زندانی در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان، مصاحبه کند.

نور محمد شهباز، خبرنگار آزاد در کندهار گفت مقامات در آن ولایت میلی به ارائه معلومات و انجام مصاحبه ها ندارند.

علم رحمان، خبرنگار رادیو آزادی از روابط پر تنش خبرنگاران و مسوولان در ولایت جوزجان گزارش داد.

بر اساس سروی که از سوی انجمن مستقل خبرنگاران انجام شده، هفتاد در صد خبرنگاران افغان با دست خالی از ریاست ها و وزارت ها پس از تلاش برای جمعاوری معلومات بر می گردند.

مبارز راشدی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پذیرفت که این گرایش افزایش می یابد، اما گفت که وزارت او قدرت وادار کردن سایر ارگان های حکومت به پیروی از قانون را ندارد.

او گفت: "ما همیشه به تمام وزارت ها و ادارات مکتوب می فرستیم و از آنها می خواهیم از بدرفتاری با خبرنگاران دست بردارند و بر اساس قانون به آنان معلومات ارائه کنند."

این وضعیت درین اواخر توجه فدراسیون بین المللی را جلب کرد که در نامه خبری اش روز یازدهم دسامبر، سلسله یی از حملات بر خبرنگاران را تقبیح کرد.

فدراسیون به شماری از موارد به شمول حمله سوم دسامبر بر پرودیوسر رادیو تلویزیون ملی افغانستان علی اصغر اکبر زاده اشاره کرد که هنگام برگشت به خانه از سوی مردان مسلح ناشناس رویش فیر صورت گرفت.

احسان الله شهیدزی، گزارشگر دیگر رادیو تلویزیون ملی افغانستان روز چهارم دسامبر یک هفته پس از آن از توقیف رها شد که از سوی مسوولان متهم به داشتن رابطه با طالبان گردید.

وحیدالله امانی، ترینر، گزارشگر و ایدیتر آی دبلیو پی آر در کابل است. سید یعقوب ابراهیمی گزارشگر آی دبلیو پی آر در مزارشریف است.

به نقل از انستيتو گزارشدهي جنگ و صلح